بين علماء در آن اختلاف است : مشهور حاظر را بر مبيح مقدّم نموده بلكه از برخى اينطور استفاده شده كه تقديم خبر دالّ بر حظر نسبت به خبر دالّ بر اباحه اجماعى مىباشد . شرح مقصود مؤلّف گويد : در باب تعادل و تراجيح حضرات دو باب را عنوان فرموده به اين اسم : 1 - باب مقرّر و ناقل . 2 - باب مبيح و حاظر . مقصود از « مقرّر » خبرى است كه حكم موافق با اصل اوّلى را تقرير كرده و با آن موافق است همچون خبرى كه دلالت بر جواز فعل دارد . و مراد از « ناقل » خبرى مىباشد كه بر خلاف اصل اوّلى دلالت مىكند همچون خبر دالّ بر وجوب فعل يا تحريم آن . و منظور از « مبيح » خبرى است كه بر اباحه دلالت مىكند چنانچه از « حاظر » خبر دا بر تحريم را اراده نموده‌اند . مرحوم مصنّف مىفرماين : حضرات در باب تعادل تراجيح فرموده‌اند : در تقديم مقرّر بر ناقل و يا بالعكس اختلاف است ، مشهور ناقل را بر مقرّر مقدّم نموده و ديگران مقرّر را بر ناقل مقدّم نموده‌اند . ولى در باب مبيح و حاظر ادّعاى اتّفاق شده كه حاظر بر مبيح مقدّم مىباشد . قوله : الخبر الموافق للاصل : يعنى مقرّر . قوله : منهم العلّامة : يعنى و من الجمهور العلّامة قدّس سرّه . قوله : الخبر الدالّ على الاباحة : يعنى مبيح . قوله : على الدالّ على الحظر : يعنى حاظر . قوله : و الخلاف فيه : ضمير « فيه » به تقديم مبيح بر حاظر و بالعكس راجع است . قوله : عدم الخلاف فى ذلك : مشار اليه « ذلك » تقديم حاظر بر مبيح مىباشد .